تشكل مادة المدخل لدراسة القانون أو
المدخل في العلوم القانونية كما جاءت في
الاصالح البيداغوجي الجديد نافذة يطل من
خاللها طلبة السنة الاولى على القانون ، حيث
تعرف هؤلاء بالمبادئ والمفاهيم
األساسية التي ستمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه.وعلم
القانون مثل غيره من العلوم يحتاج إلى
التمهيد لدراسته ولواله لكان من الصعب فهم
القضايا والموضوعات التفصيلية التي
يمكن دراستها ضمن هذا العلم. وال نجافي الحقيقة إذا
قلنا إن طالب الحقوق أشد حاجة لهذا
التمهيد منه إلى دراسة أي تمهيد لعلم آخر؛ ذلك أن
الطالب يجد نفسه أمام موضوعات الصلة
لها مطلقا بما سبق دراسته في المراحل الدراسية
السابقة من التعليم باإلعدادي والثانوي .
أهمية المادة :
تبدو أهمية مادة المدخل لدراسة القانون
أو المدخل للعلوم القانونية من كونها مادة
مشتركة بين كل المواد التي ندرسها في
كليات الحقوق، وهو مادة مفتوحة ومرتبطة
بمختلف العلوم األخرى، لذلك يجب على من
يدرسها أن يكون له إطالع بكل تلك العلوم
الاخرى .
ومما يزيد من أهمية هذه المادة
باإلضافة إلى كونها مشتركة بين كل المواد التي
مدخالا لباقي مواد ووحدات المسالك
والتخصصات تدرس في كليات الحقوق،فهي تعتبر
األخرى؛ إذ تدرس لطلبة القانون الخاص
والقانون العام واالقتصاد والتدبير.
وتأتي أهميتها كذلك، من مكانتها بين
المواد األخرى، ففيها الدرس النظري واألشغال
التطبيقية أو األشغال التوجيهية .
ويبرهن الجانب البيداغوجي كذلك عن
أهمية هذه المادة ، حيث يتم تلقينها في شكل
دروس نظرية، يحاول فيها األستاذ المشرف
مع فريقه البيداغوجي المزج بين عرض
المفاهيم األساسية وشرحها مصحوبة
بأمثلة توضيحية لتسهيل الفهم، ويستكمل هذا الجانب
النظري بأشغال تطبيقية أو توجيهية تكون
مناسبة للوقوف على الجانب التطبيقي العملي
لمحاور الدرس النظري .
أهمية القانون :
تتجلى أهمية القانون في أنه يدخل في
الحياة اليومية لإلنسان، ذلك أن كل تصرف يقوم به
اإلنسان في ليله ونهاره يدخل في إطار
القانون، أو يحكمه القانون، أو منظم بالقانون،
الحاجة للقانون:
فالانسان في حاجة إلى القانون ،
والقانون ضروري لحياة الانسان ،والحاجة إلى
القانون تجعلنا نقول إن له موضوعا ورجال
ولغة خاصة به ؛
أوالا بتحديد المقصود بالقانون وموضوعه
لذلك ،تحتاج دراستنا للقانون أن نقوم
ورجاالته ولغته، ثم بعد ذلك نبين مختلف
العلوم ذات الصلة بالقانون.
أولا-مفهوم القانون:
القانون بمعناه الواسع هو مجموع
القواعد القانونية التي تنظم الحياة في المجتمع.أما
القانون بالمعنى الضيق والدقيق فيقصد
به النص التشريعي )مهما كانت مرتبته ضمن تدرج
القواعد القانونية( الذي يصدر عن
الجهات التي تضع القانون لتنظيم مسألة معينة أو نشاط
معين. فيقال القانون التجاري والقانون
البحري والقانون العسكري ، والقانون الضريبي
والقانون الجنائي والقانون المالي.الخ
..،وله كذلك مدلول شكلي يتمثل في النص الذي يصدر
عن السلطة التشريعية ) البرلمان أو
الملك أو الحكومة(.
فالقانون بهذه المعاني يهتم بدراسة
جميع الظواهر القانونية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية.وفي هذا الصدد، فهو يوضع
لحماية الفرد من أخيه وبني جنسه الفرد ومن غيره
ومن الدولة في تطوير المجتمع ويساير
تطوره.
هذه التعاريف تقودنا إلى القول بأن
للقانون موضوعاا ورجاالا ولغة خاصة به:
1.موضوع القانون : هو دراسة جميع الظواهر السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية والبيئية، غايته األساسية هي
تنظيم الحياة في المجتمع وحماية اإلنسان من نفسه
ومن بني جنسه وأخيه اإلنسان، ومن الدولة،
كما أن القانون يحدد الحقوق والحريات،
ويساهم في تطوير المجتمع وتحضره، كما
يساير تطوره.
2.رجل القانون : هو الشخص الذي تربطه عالقة بالقاعدة القانونية سواء كان من
واضعيها أو الساهرين على تطبيقها أو
الدارسين لها:
- رجل القانون :هو المشرع الذي يقوم بوضع القاعدة
القانونية؛
- رجل القانون: هو القاضي والشرطي ورجل اإلدارة الذي
يطبقها عند النظر في
النوازل والقضايا التي تعرض عليه؛
- رجل القانون: هو المحامي الذي يدافع عن األفراد
حتى تطبق القاعدة القانونية
تطبيقا سليما؛
- رجل القانون: هو الفقيه والباحث الجامعي ، الذين
يعمالن على تفسير القانون
ودراسته، وإذا ما تبين لهما أن به عيبا
أو نقصا أو غموضا قاما بتنبيه المشرع بذلك.فالفقيه
يعمل على تنبيهه إلى األخطاء ويوضحها
له ، كما ينبه المحامي والقاضي ألخطائهم.
كل هؤالء األشخاص الذين تربطهم عالقة
دائمة ومباشرة بالقانون ويهتمون به أكثر
من غيرهم، لهم صفات يتحلوا بها وهي:
1 -صفات رجل القانون :
-القدرة
على اإلدراك؛
-سرعة
البديهة؛
-الذكاء؛
-القدرة
على التقويم والتقييم؛
-القدرة
على التحصيل.
-القدرة
على اإلفتاء.
2-لغة القانون:
فكما لكل علم مصطلحاته ومفاهيمه، فإن
لعلم القانون كذلك مصطلحاته ومفاهيمه التي
تشكل ما يسمى "لغة القانون"،
فهي تتميز بخصوصياتها الخاصة التي تجعلها مختلفة عن
لغات العلوم األخرى كالعلوم الرياضية
والعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية وغيرها... ؛ ومع
ذلك ، فالمصطلح القانوني دقيق كدقة
مصطلح العلوم األخرى البحثة.
وحتى العالقة بين اللغة القانونية
واللغة العادية تأخذ صورا متعددة؛ فقد يتطابق
المدلول اللغوي مع المدلول االصطالحي
القانوني، وقد يكون المصطلح القانوني أوسع
مدلوال منه في االصطالح اللغوي. والعكس
أنه ، قد يكون المصطلح القانوني أضيق مدلوال
منه في اللغة، كما هو الحال بالنسبة
للفظ »التزوير« الذي يأخذ في القانون مدلوال أضيق
منه في اللغة. وقد يكون للمصطلح
القانوني مدلول مغاير للمعنى اللغوي، كما هو الشأن
ذلك نجد هنالك علوماا بالنسبة للفظ
القانوني »للعين«، ومعناه العقار. ل أخرى مساعدة تهتم
بنفس الظواهر.
لتحميل الملخص انقر هنا
ملاحظة 1 : لا تعتمدوا كليا على هذه الملخصات بل اقرأوا الكتب واحضروا للمحاضرات الخاصة بالمادة .
ملاحظة 2 : هذه الملخصات لا تحتوي على كل محاور المادة وذلك راجع لاختلاف بين الكليات و شساعة المادة.
